الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية قيس سعيد: إستئناف الجلسة الإفتتاحية هو حيلة فقهية تحترم علوية الدستور شكلا وتخترقه أصلا

نشر في  03 ديسمبر 2014  (16:37)

علق أستاذ القانون قيس سعيد على إرجاء إنتخاب رئيس مجلس نواب الشعب، مذكرا بأن الفصل 59 من الدستور التونسي ينص على أن "ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه". وإعتبر سعيد أن رفع الجلسة لإستئنافها يوم الخميس 04 ديسمبر 2014 يندرج ضمن الحيل الفقهية المعروفة في التاريخ والتي تحفظ الشكل أو بعض الشكل لتبرير عدم إحترام الأصل.
وأضاف سعيد في تصريح لموقع "الجمهورية" أن الجلسة الإفتتاحية الأولى كشفت مواقف الأطراف السياسية التي يريد كل منها إخفاء الأوراق التي بيده ليفصح عن موقفه النهائي. إذ أنه لم يتم إنتخاب رئيس للمجلس ونائبين له بل تم تداول بعض الأسماء للمناصب المذكورة ولكن دون ان يبادر أي واحد بتقديم ترشحه بصفة رسمية.
كما أفادنا محدثنا ان ما حصل يوم أمس يذكرنا ببعض السيناريوهات التي حصلت في بعض الدول الأخرى على غرار العراق التي لم تتمكن أحزابها السياسية، بعد الإنتخابات البرلمانية لسنة 2010، من الإتفاق حول تشكيل الحكومة لتبقى الجلسة مفتوحة على مدى 7 أشهر.
وفي سياق متصل، أكد أستاذ القانون أن الخلاف في تونس اليوم سياسي بامتياز لذلك تم اللجوء إلى هذا الحل للحفاظ بالظاهر فقط على علوية الدستور ولكن دون أن تحفظ علويته في الجوهر وفي الأصل.

يثرب مشيري